به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد دارایی های تجاری دارای مالکیت عمومی بزرگترین مخزن ثروت در جهان است .اندازه این ثروت دو برابر کل پس اندازهای بازنشستگی و ده برابر کل صندوق های ثروت ملی جهان است. در عین حال، این بزرگترین مجموعه ثروت در جهان ،بسیار مبهم است و حتی توسط دولت ها نیز به درستی شناخته نشده است. در بیشتر کشورها، این سبد از ثروت، هم یک بار مالی و هم بار سیاسی بر دوش جامعه است. این مجموعه دارایی ها اگر به صورت حرفه ای مدیریت شود، می تواند سالانه ۲.۷ تریلیون دلار - بیش از هزینه های فعلی که صرف زیرساخت ها می شود- منبع درآمدی ایجاد کند.
کتاب "ثروت عمومی عامل تقویت یا تضعیف رشد اقتصادی؟" که توسط انتشارات پژوهشکده اقتصادی وزارت اقتصاد ترجمه شده تلاش می کند نوری به فضای تیره و تار دارایی های تجاری عمومی بتاباند. به یک معنا کتاب پیشنهاد می کند که ثروت عمومی در هر کشور ذیل یک نهاد متخصص مانند صندوق ثروت ملی قرار گیرد. این صندوق ثروت ملی، که بخشی از ایده مدیریت دارایی های تجاری عمومی است، مانند یک صندوق سهام خصوصی است اما صددرصد در اختیار دولت قرار دارد. بنابراین، این شکل از انتقال دقیقاً مانند واگذاری به بخش خصوصی نیست. این دارایی ها توسط افرادی مدیریت خواهد شد که در واقع در قبال مردم و مجلس مسئول هستند و در عین حال، به جای اینکه کارمندان دولت باشند، ظرفیت تخصصی بخش خصوصی را خواهند داشت.
مدیریت نادرست این دارایی ها ارزش اقتصادی بسیاری را از بین می برد .تخمین ها نشان می دهد، در سطح جهانی، یک درصد بازدهی از دارایی های تجاری دولت مرکزی به تنهایی معادل تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی است و اگر آن ها به درستی مدیریت شوند، نرخ بازدهی حدوداً تا ۳.۵ درصد افزایش می یابد.
با این تفاسیر، چرا این فرصت خوب را دولت ها استفاده نکرده اند؟ باید گفت که این دارایی ها به صورت یکپارچه مدیریت نمی شوند. قدم اول آن است که فهرست دارایی ها شفاف شود تا اول از همه، متوجه شویم چه در اختیار دار یم. در مرحله دوم ،باید یک ارز یابی بازاری از این دارایی ها انجام شود. نیم قرن است که درباره انجام این کار صحبت می شود، اما متأسفانه دولت ها در یک جنگ مصنوعی گرفتار شده اند؛ این که آیا دارایی های عمومی را خصوصی سازی کنیم یا ملی سازی؟! این امر باعث شده است که دولت ها تمایل چندانی به شفاف سازی در این زمینه نداشته باشند .درحالیکه به جای بحث در خصوص مالکیت، باید شروع به بحث در مورد کیفیت مدیریت دارایی ها کنیم. دارایی های عمومی تجاری با سیاست بسیار ترکیب شده اند و به همین دلیل است که مانند بانک مرکزی یا مدیریت صندوق بازنشستگی ،مدیریت آنها باید خارج از دولت باشد تا از نفوذ سیاستمداران دور شود. بنابراین استقلال مدیریت این دارایی ها احتمالاً گام بعدی است .
در بیشتر دولت ها، درک روشنی از مالکیت واقعی ثروت عمومی وجود ندارد .چند کشور در این زمینه بسیار خوب عمل کرده اند از جمله فنلا ند، سنگاپور، سوئد و اتریش که در مدیریت ثروت عمومی پیشگام بوده اند. آنها شرکت های هلدینگ یا صندوق های ثروت ملی را برای مدیریت دارایی های خود ایجاد کرده اند. البته راه های مختلفی برای اداره ثروت عمومی وجود دارد؛ مهم تر این است که مدیریت دارایی ها در خارج از دولت و در دستان افراد حرفه ای قرار گیرد.
نظر شما